تجارب المال والأعمال

صادرات الصين ترتفع بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام


ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

نمت صادرات الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، حيث ظلت التجارة نقطة مضيئة نادرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من التوترات المتزايدة مع أوروبا والولايات المتحدة.

وقفزت الصادرات بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي بالقيمة الدولارية في يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة، متسارعة من 7.6 في المائة في مايو، ومسجلة أقوى توسع منذ مارس 2023. وتجاوز الرقم التوقعات، مع استطلاع رويترز لآراء المحللين توقع نمواً بنسبة 8 في المائة.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.8 في المائة وتوسع بنسبة 1.8 في المائة في مايو.

ويعتمد صناع السياسات في بكين بشكل متزايد على الصادرات والتصنيع لدفع النمو، حيث يواجه الاقتصاد الصيني ضعف الطلب المحلي وتباطؤ طويل الأمد في قطاع العقارات، وقبل اجتماع مغلق للسياسة الاقتصادية للحزب الشيوعي، والذي سيفتتح يوم الاثنين.

لكن الشركاء التجاريين في الولايات المتحدة وأوروبا استجابوا لارتفاع الصادرات الصينية منخفضة التكلفة من خلال تعزيز القيود التجارية.

في مايو/أيار، قالت الولايات المتحدة إنها ستزيد بشكل حاد التعريفات الجمركية على 18 مليار دولار من الواردات الصينية، بما في ذلك تطبيق رسوم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران عن إجراءات إضافية من شأنها رفع بعض التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى ما يقرب من 50%. .

وأشار المحللون إلى أن الزيادة في الصادرات الصينية في الأشهر الأخيرة يمكن أن تكون مدفوعة بشحنات التحميل المسبق من قبل الشركات المصنعة في محاولة لتجنب الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس.

كما دفع تعطل طرق الشحن عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن بعض المصدرين الصينيين إلى إرسال البضائع في وقت مبكر في محاولة لضمان التسليم في الوقت المناسب خلال فترة ذروة عيد الميلاد.

وقال محللون إن استمرار الصادرات القوية إلى جانب الواردات الأضعف نسبيا يشير إلى انتعاش اقتصادي غير متوازن. تباطأ نمو أسعار المستهلك في الصين في يونيو، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط على أساس سنوي، في حين ظلت أسعار المصانع في المنطقة الانكماشية للشهر الحادي والعشرين على التوالي.

وفي السنوات الماضية، استخدمت اللجنة المركزية النخبوية للحزب الشيوعي الصيني الجلسة العامة الثالثة لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، ودعا بعض المراقبين إلى اتخاذ تدابير أقوى لتحفيز الطلب المحلي واستعادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين.

لكن لي تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، خفف من التوقعات بشأن التدخل الجذري، حيث قال في إحدى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي إنه ينبغي السماح لاقتصاد البلاد “بالتعافي تدريجياً”.

وتضع أرقام يونيو الميزان التجاري للبلاد عند 99.05 مليار دولار، متجاوزا التوقعات البالغة 85 مليار دولار. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة وارتفعت الواردات بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى